يحتل بند التفاوض مع الدائنين سواء كانوا داخليين أو خارجيين رأس قائمة الاولويات لأي برنامج إنقاذي. فإعادة هيكلة الدين المتراكم لا تقتصر على كونه التزاماً على الدولة اللبنانية ومؤسساتها فحسب، بل منطلقاً لتحقيق العدالة أولاً، وتحديد مستقبل الاقتصاد اللبناني ثانياً. هذه المعادلة الدقيقة ما زالت تدور منذ بداية الأزمة في حلقة مفرغة، مدعومة بفترات فراغ … تابع قراءة كل الطرق تقود إلى تحميل المصارف المسؤولية الأكبر عن تضييع أموال المودعين